اسلام تسکت

یکی از شبهاتی که تلاش دارد تا حجت بودن امامان معصوم(ع) را زیر سؤال برده و آن‌را منافی با اصل خاتمیت بداند این است که آیه شریفه «رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»[1] بر خاتمیت و نفی حجت الهی بعد از پیامبران دلالت دارد؛ افرادی که این شبهه را طراحی کرده‌اند، ابتدا ترجمه و تفسیری نادرست از آیه فوق ارائه داده و سپس نتیجه نادرستی را مطرح ساخته‌اند: «پس از رسولان الهی کسی را خدا حجت قرار نداده است ... در دین اسلام به حکم آیه، پس از انبیا کس دیگر حجت نیست و جز انبیا به کسی وحی نمی‌شود، ولی در مذهب، هر امامی حجت ... و قول هر قطب و پیشوا حجت است».[2]
در نقد این ترجمه و برداشت چند نکته بیان می‌شود:
1. آیه شریفه فوق در مقام بیان و تبیین فلسفه بعثت پیامبران است؛ زیرا برخی گمان برده‌اند که با وجود عقل، دیگر به نبوت آسمانی نیازی نیست یا این‌که ممکن بود برخی در قیامت، دلیل عدم ایمان خود به خدا و آخرت را عدم اتمام حجت الهی در حق خودشان توجیه کنند، به همین جهت؛ آیه شریفه ضرورت بعثت انبیا را چنین بازگو می‌کند که خداوند در طول تاریخ پیامبرانی را با دو ویژگی «مژده‌دهنده» و «ترساننده» فرستاد تا این‌که بهانه و توجیهی به نفع مردم[3] بر علیه خداوند[4] وجود نداشته باشد.[5] پس اصلاً آیه در مقام بحث خاتمیت پیامبران و حجت‌های الهی نیست تا از آن به عنوان پایان دوره تحقق حجت الهی تلقی شود.
آنچه این برداشت را تقویت می‌کند آن است که بر اساس این آیه، بعد از ارسال هر پیامبری، حجت برای مخاطبان او تمام شده است، اما با این وجود، نمی‌توان گفت که بعد از آن پیامبر، پیامبر دیگری نخواهد آمد.
2. از نکته پیشین روشن می‌شود حجت در آیه شریفه به معنای دلیل و مستمسک ملحدان، اراده و قصد شده است و بر انسان‌های برگزیده الهی اعم از پیامبر یا امام ناظر نیست.[6]
3. آیه شریفه، نهایت بر خاتمیت و پایان ظهور «الرسل» دلالت می‌کند و این ادعا مورد اتفاق است. نه پایان حجت الهی؛ زیرا حجیت و اطاعت امام معصوم(ع) در طول حجیت پیامبر(ص) و خداوند است؛ از آن‌جا که بعد از رحلت پیامبر(ص) آخرین حجت آسمانی از جنس نبوت خاتمه یافته است، حجت آسمانی از جنس امامت و ولایت جایگزین آن می‌شود و مطابق روایات پیامبر(ص)، امام معصوم(ع) در همه شئون نبوت – مانند مرجعیت، تفسیر دین و لزوم اطاعت – به انجام وظیفه خواهد پرداخت و کلام آن مانند کلام پیامبر خدا(ص) برای دیگران حجت و ملاک حق خواهد بود. پیامبر اسلام(ص) بارها به مقام و منزلت امام علی(ع) به عنوان برگزیده و حجت الهی تصریح داشته است؛ چنان‌که خطاب به یکی از اصحاب خویش با اشاره به حضرت علی(ع) فرمود: «أَنَا وَ هَذَا حُجَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِه‏»؛[7] من و این حجت خدائیم بر خلق او.
نکته قابل تأمل در این حدیث توصیف پیامبر(ص) حضرت علی(ع) را به حجت الهی مانند خودش می‌باشد، پیامبر(ص) گویا حجت خدا بودن هر دویشان را به یک سیاق تفسیر می‌کند.
همچنین پیامبر(ص) فرمود: «إِنَّ اللهَ جَعَلَ عَلِیّاً وَ زَوْجَتَهُ وَ أَبْنَاءَهُ‏ حُجَجَ اللهِ عَلَى خَلْقِه‏»؛[8] خداوند؛ على(ع) و همسر و فرزندانش را حجّت‌هاى خود بر مردم قرار داده است‏.
بنابراین، مفهوم و معنای آیه شریفه آن است که رشته وحى همیشه در میان بشر بوده است و چگونه ممکن است خداوند افراد انسان را بدون راهنما و رهبر بگذارد و در عین حال براى آنها مسئولیت و تکلیف قائل شود؟ لذا ترجمه صحیح آیه شریفه این است: «ما این پیامبران را بشارت دهنده و انذار کننده قرار دادیم تا به رحمت و پاداش الهى، مردم را امیدوار سازند و از کیفرهاى او بیم دهند تا اتمام حجت بر آنها شود و بهانه‌اى نداشته باشند».

«تشویش» مصدر باب تفعیل از ریشه «شوش» به معنای نابسامان کردن و بهم ریختن است.[1] مراد از تشویش اذهان عمومی، در معنای عام این است که انسان با گفتار، رفتار و یا نوشتار به صراحت یا به کنایه، سبب آشفتگی ذهنی جامعه نسبت به شخص یا اشخاص و گروه‌هایی شود که در نتیجه آبرو یا اعتبار آنان در جامعه خدشه‌دار گردد؛ چه آنکه آنچه نسبت داده شده، مطابق با واقع و راست باشد و یا آنکه دروغ باشد.
مبنای قانونی این جرم در ایران، ماده 698 قانون مجازات اسلامی می‌باشد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه ضربه محکوم شود».
اما مبنای شرعی این جرم در مفهوم و معنای کلی در آیه ذیل بیان شده است:
«کسانى که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکى براى آنان در دنیا و آخرت است و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانید».[2]
پروردگار متعال در مفهومی عام و کلی و بدون ذکر مصداق، اشاعه هرگونه امر ناپسند در جامعه را مذموم و عاملان آن‌را نیز به عذاب در دنیا و آخرت وعده داده است.
بر این اساس، دایره جرم «تشویش اذهان عمومی» و مصادیق آن از نگاه فقه گسترده‌تر و دایره و صادیق همین جرم از نگاه قانون می‌باشد. در ادامه به برخی از مصادیق فقهی و قانونی این جرم اشاره و رابطه منطقی میان آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم:
1. غیبت: یکی از مصادیق تشویش اذهان عمومی در شریعت، غیبت است که از نظر شرعی حرام[3] و پروردگار متعال از آن به صراحت نهی نموده است.[4]
2. تهمت و افتراء: افتراء در شریعت دو معنا دارد؛ گاه گستره معنایی آن وسیع بوده و حتی شامل کذب و انتساب یک امر ساختگی به دیگران نیز می‌شود، چنان‌که پروردگار متعال در آیه: «بگو آیا روزیهایى را که خداوند بر شما نازل کرده دیده‏‌اید، که بعضى از آن را حلال، و بعضى را حرام نموده‌‏اید؟!» بگو: «آیا خداوند به شما اجازه داده، یا بر خدا افترا می‌بندید (و از پیش خود، حلال و حرام می‌کنید؟!)».[5] انتساب امر ساختگی و خلاف واقع به خود از سوی برخی از مشرکان را افتراء نامیده است، و گاه دایره معنایی آن مضیق و فقط در مفهوم خاص که همان تهمت جنسی و نسبت روابط نامشروع باشد به کار می‌رود که در کتاب‌های فقهی از آن به قذف تعبیر می‌شود. خدای متعال حکم این نوع از افتراء را در آیه: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً». بیان نموده و می‌فرماید اگر فرد مفتری نتواند با چهار شاهد ادعای خود را ثابت نماید مستوجب 80 ضربه شلاق حدی خواهد بود.[6]، [7]
اما افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از: نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مشروط به این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود.[8]
3. توهین: در فقه اسلامی توجه خاص به این موضوع شده است و به لحاظ احترام زیادی که اسلام برای اشخاص و مقام آنها قایل است، سب به معنای شتم و دشنام را که یکی از مصادیق توهین می‌باشد حتی نسبت به مشرکان نیز منع کرده است و در قرآن کریم می‌فرماید: «و شما مؤمنان بر آنان که غیر خدا را می‌خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام دهند».[9]
در اصطلاح حقوقی، توهین یا اهانت کاری است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی در حیثیت فرد، نوعی وهن وارد می‌کند و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی، غالباً با استعمال الفاظ رکیک و فحش محقق می‌شود و مجازاتش تا 74 ضربه شلاق تعزیری و نیز جزای نقدی می‌باشد.
4. سخن چینی یا نمامی: «در اصطلاح فقهی عبارت است از نقل و بیان کردن سخن دیگران نزد فردی دیگر بدین گونه که فلانی درباره تو چنین و چنان گفته است».[10]
در پایان نتیجه می‌گیریم که بین تشویش اذهان عمومی در فقه و حقوق نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. بدین توضیح که تشویش اذهان عمومی در فقه عام و دارای گستره معنایی بیشتر و فراگیر بوده، ولی تشویش اذهان عمومی در قانون، گستره معنایی آن محدود است. از این‌رو هر چیزی که از نظر قانون مصداق تشویش اذهان عمومی باشد، از نظر شرع نیز مصداق تشویش اذهان عمومی خواهد، ولی برخی از امور – مانند سخن‌چینی - از نظر شرع و فقه، مصداق تشویش اذهان عمومی محسوب شده، ولی از نظر قانون تشویش اذهان عمومی بر آن صدق نمی‌کند.

دانش‌های بشری، بیشتر با تلاش و کوشش به دست می‌آیند. تعلق به یک مکتب دینی و یا منطقه‌ی جغرافیایی نمی‌تواند باعث پیش‌رفت‌های علمی شود.
بر این اساس، اگر یک دین و اندیشمندان وابسته به آن، به آزادی عمل بیشتری برای پژوهش‌های علمی معتقد باشند، همچنین، اگر زمامداران منطقه‌ای تلاش کنند تا زمینه‌های بهتری برای رشد دانش فراهم آورند، طبیعی است دانش بشری در محدوده پیروان آن مکتب و یا ساکنان آن قلمرو رشد بیشتری خواهد داشت.
بر این اساس، آنچه در مورد رشد دانش در ایران باستان و یا در میان مسلمانان بیان می‌شود، تنها ناظر بدان است که ایرانیان نیز زمانی پیشرو در علم بوده و مسلمانان نیز در زمانی پرچمدار دانش بشری بودند؛ لذا به دلیل ایرانی و یا مسلمان بودن، نباید احساس خودباختگی کرده و دانش را منحصر در نژادها و مکتب‌های خاص دانست. بنابراین، یادآوری پیش‌رفت‌های علمی منطقه و مکتب ما و نیز برجسته‌سازی دانشمندان ساکن در این قلمرو و یا معتقد به این دین، تنها در همین راستا توجیه پذیر است، و گرنه خود قرآن تصریح کرده که در بهره­گیری بشر از مواهب مادی، همگان را بهره‌مند کردیم بدون آن‌که توجه به دین و قلمرو آنان داشته باشیم.[1] همچنین در آیاتی از این کتاب مقدس، به پیشرفت‌های مادی چشم‌گیر در میان جوامع خداگریزی مانند عاد و ثمود اشاره شده است.[2]

اصل اولیه در اسلام، احترام و حرمت جان و مال مؤمن است و کسی حق ندارد بدون اسباب و مجوز شرعی و قانونی به مال یا جان دیگران آسیب یا دست‌برد بزند، چه رسد به این‌که بخواهد از کسی سلب حیات نماید. بنابراین اگر شخصی از روی عمد و بدون دلیل موجه شرعی کسی را به قتل برساند به تصریح آیه: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى»،[1] مجازاتش در این دنیا اعدام و سلب حیات است، همان‌گونه که او مقتول را سلب حیات نموده و اگر به هر دلیلی در دنیا اولیای دم مقتول و یا حاکم اسلامی نتوانستند او را مجازات نمایند و او نیز بدون توبه و پشیمانی از دنیا برود، خداوند متعال به نص آیه: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً»،[2]  او را در آخرت مجازات خواهد کرد و مجازاتش نیز آتش دوزخ و خلود[3] در آن می‌باشد.
اما این اصل اولیه نسبت به مرتکبان برخی از اعمال از قبیل، قتل عمد، زنای محصنه، لواط، افساد فی الارض، محاربه، ارتداد و...، که حیات فردی انسان‌ها یا حیات اجتماعی جامعه را به خطر می‌اندازند استثنا شده و شارع مقدس اجازه سلب حیات از آنها را داده، ولی برای جلوگیری از هرج و مرج و سوء استفاده نسبت به این تجویز، چاره‌اندیشی نموده و اجرای حکم را پس از اثبات جرائم مذکوره، به دست حاکم اسلامی سپرده و حتی در قتل عمد که حق فردی اولیای دم می‌باشد، به آنان اجازه خودسرانه اجرای حکم را نداده است. بنابراین، اگر اولیای مقتول حتی پس از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص اما بدون اجازه حاکم شرع، قاتل را بکشند مجازات خواهند شد.
از این اصل کلی نیز مواردی از طرف شرع و قانون با شرایط خاص، استثنا شده و به برخی از افراد اجازه اجرای حکم و سلب حیات بدون مراجعه به حاکم شرع و قاضی اسلامی داده شد که برای نمونه برخی از مصادیق آن‌را همراه با مستند قانونی یا شرعی ذکر می‌کنیم:
1. در صورتی که مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا کردن ببیند به استناد ماده 630 قانون تعزیرات از قانون مجازات اسلامی می‌تواند هر دو یا در صورت مُکرَه بودن زن، فقط مرد زانی را قبل از مراجعه به حاکم در همان محل وقوع جرم به قتل برساند.[4]
2. تجاوز به عنف؛ اگر زن، جهت رهایی و خلاصی از چنگ زانی با او درگیر شده و راهی جز کشتن شخص متجاوز نداشته باشد، کشتن زانی جایز بوده و خون او هدر است و دیه ندارد.[5]
3. دفاع مشروع؛ در صورتی که منطبق با شرایط مندرج در ماده 627 قانون مجازات اسلامی[6] در بخش تعزیرات باشد و منجر به قتل شخص متجاوز در موارد احصا شده در ماده 629 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شود، دفاع کننده دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد.[7]
البته آن فردی که دیگری را به قتل رسانده – حتی اگر در پیشگاه خدا مقصر نباشد – اما در دادگاه باید اثبات کند که کشته شدن مقتول به دلیل یکی از موارد فوق بوده است و در صورت عدم اثبات، مجازات خواهد شد.

در اشتقاق لفظ جلاله «الله» و نوع «ال» آن بین اندیشمندان علم ادب چهار دیدگاه وجود دارد:
1. اصل الله «اِلاه» بوده که ال تعریف بر آن داخل شد، سپس همزه‌اش برای تخفیف[1] حذف گردید، دو لام کنار هم اجتماع کردند که اولی در دومی ادغام شد و «الله» شد به معنای معبود و پرستش شده.[2]
2. اصل الله، «الاه» و اصل الاه «ولاه» از وله به معنای تحیر بود، واو در «ولاه» برای تخفیف، تبدیل به همزه شده و «اِلاه» شد،[3] سپس بر سر «الاه» ال داخل نمودیم و همزه حذف گردید «الله» شد.[4]
3. الله در اصل «لاه» بود، ال تعریف بر سرش در آمد الله شد.[5]
4. الله با همین ترکیب و کیفیت لفظی در اصل برای خدای عز و جل وضع شده[6] و از چیزی مشتق نشده و تغییر شکل نداده است؛ زیرا ما می‌بینیم که لفظ «الله» مزیت زیادی بر «الاه» دارد، همچنین ما معنایی را که از لفظ «الله» تصور و ادراک می‌کنیم از لفظ «اله» نمی‌کنیم؛ لذا نمی‌توان گفت الله در اصل اله بود.[7]
همان‌گونه که در اشتقاق لفظ جلاله «الله» اختلاف دیدگاه وجود داشته، در «ال» داخل بر آن نیز اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی گفته‌اند «ال» برای تعریف می‌باشد.[8] برخی دیگر گفته‌اند «ال» برای تعریف نیست، بلکه عوض از همزه محذوفه در «اِلاه»است.[9] برخی نیز آن‌را برای تعیین،[10] و عده‌ای نیز «ال» را جزء کلمه دانسته و احتمالات مذکوره را صحیح نمی‌دانند.[11]  
برای آگاهی بیشتر: ر. ک: شرح الملوکی فی التصریف.[12]

همانگونه که در پرسش بدان اشاره شد، امام علی(ع) در خطبه 10 نهج البلاغه می‌فرماید: «ألا و إنّ الشّیطان قد جمع حزبه، و استجلب خیله و رجله، و إنّ معی لبصیرتی: ما لبّست على نفسی، و لا لبّس علیّ. و ایم اللّه لأفرطنّ ‏لهم حوضا أنا ماتحه لا یصدرون عنه، و لا یعودون إلیه»؛[1] آگاه باشید که شیطان، پیروان خود را جمع کرده، و سواره‌نظام و پیاده‌نظام لشکر خود را فراخوانده است! امّا من آگاهى لازم به امور را دارم، نه حق را پوشیده داشتم، و نه حق بر من پوشیده ماند. سوگند به خدا، گردابى براى آنان به وجود آورم که جز من کسى نتواند آن‌را چاره سازد، آنها که در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بیرون آیند، و آنان که بگریزند، خیال بازگشت نکنند.
عبارت فوق، عبارتی کنایه‌آمیز بوده و مراد آن نیست که واقعاً حوض پرآبی وجود داشته باشد که دشمنان حضرتشان به صورت مادی در آن غرق شوند.
از طرفی سخن حضرت در این خطبه متوجه شیطان و شیطانیان می‌باشد، اما می‌دانیم که حوض کوثر مخصوص مؤمنان بوده و دیگران از آن سهمی ندارند.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که امام(ع) میدان نبرد را به حوض یا گردابى تشبیه کرده که آن‌را تا حدّ ممکن پر از آب می‌کند آن‌چنان که راه خلاصى از آن نداشته باشند و ابتکار عمل کاملاً به دست او باشد. جمله «انا ماتحه» با توجّه به این‌که ماتح به معناى کسى است که آب را از چاه بالا می‌کشد، اشاره به همین نکته است. سپس به نتیجه آن اشاره می‌کند که لشکریان «جمل» چنان در آن گرفتار می‌شوند که راه فرار نخواهند داشت و اگر گروه اندکى از آن فرار کنند، چنان درس عبرتى می‌گیرند که بازگشت به چنین صحنه‏اى را در تمام عمر فراموش کنند.
جمله «لافرطنّ» مفهومش این نیست که من در این راه افراط می‌کنم، بلکه منظور این است که حدّاکثر تلاش ممکن را انجام خواهم داد تا راه را بر تمام دشمنان ببندم، به همین دلیل عایشه که یکى از سردمداران اصلى جنگ جمل بود هرگز در جنگ‌هاى آینده شرکت نکرد و براى تمام عمر، حضور در چنین صحنه‏‌هایى را فراموش کرد.[2]
عبدالله بن زبیر که او نیز از آتش‌افروزان نبرد جمل بود، در نبرد دیگری علیه امیرالمؤمنین(ع) شرکت نکرد.
افرادی مانند مروان بن حکم که از جنگ جمل جان سالم به در برده، اما به معاویه پیوسته و در جنگ بعدی یعنی نبرد صفین حضور داشتند نیز به هر بهانه­ای از رویارویی مستقیم با سپاه امام علی(ع) شانه خالی می‌کردند.[3]

درست است که در یکی از آیات قرآن کریم، پیامبر اسلام(ص) به «امی بودن» توصیف شده است،[1] اما در این زمینه باید به خاطر داشت:
اولاً: یکی از معانی امی بودن حضرتشان آن است که ایشان خواندن و نوشتن را از کسی نیاموخته بود، نه آن‌که خواندن و نوشتن را نمی‌دانست.[2] چنان‌که یکی از معانی‌اش آن است که حضرتشان ساکن ام‌القری(مکه) بودند. در همین راستا روایتی از امام جواد(ع) نقل شده مبنی بر اینکه پیامبر(ص) خواندن و نوشتن را می‌دانست، اما چون حضرتشان منسوب به مکه بود و چون مکه، ام‌القری نامیده می‌شد، از این جهت پیامبر(ص) را امی خوانده‌اند.[3]  
ثانیاً: حتی با فرض آن‌که پیامبر(ص) نوشتن نمی‌دانست، ممکن است قلم و دوات خواسته باشد تا به کاتبی بگوید که برایش بنویسد؛ این نیز متداول است که رهبر و رئیس یک مجموعه‌، کاری که به دستور او انجام می‌شود را نیز به خودش نسبت می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید من برای شما فلان توصیه یا حکم را نوشتم، و مقصود این نیست که حتماً با دستان خود آن‌را نگاشته باشد؛ بلکه همین که نگارش به دستور او صورت گرفته، می‌تواند توجیهی برای نسبت‌دادن آنچه نگاشته شده به خودش باشد.